مردم به جای تعویض موتورسیکلت به تعمیرات رو آورده اند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۱۵۹۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، محمد خادم منصوری در مورد آخرین وضعیت بازار موتور سیکلت اظهار کرد: از آنجا که مردم در وضعیت فعلی چندان به خرید موتورسیکلت رو نمی‌آورند، اگر موتور آنها دچار مشکل شد سعی می‌کنند تنها پول خرید قطعات یدکی را پرداخت کرده و موتورسیکلت خود را تعمیر و استفاده کنند. امیدواریم که اقتصاد کشور رونقی پیدا کند تا موتورسیکلت قیمت مناسبی پیدا کرده و مردم بتوانند خرید کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی تقاضا برای یک محصول وجود نداشته باشد طبیعی است که افزایش قیمت هم پیدا نکند. کارخانه‌های موتور سیکلت یک زمانی نزدیک به 700 تا 800 هزار موتورسیکلت تولید می‌کردند. امروز این آمار به 150 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است، 150 هزار موتورسیکلت برای سرتاسر کشور اصلا رقم قابل توجهی نیست، از این میان هم بخشی در فروشگاه‌ها می‌ماند و شاید تنها نصف آن به فروش برسد.
منصوری با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کارخانه‌های موتورسیکلت واقعا با مشکل مواجه هستند. امیدواریم که از تولید حمایت شود تا بتوانند از این وضعیت خارج سوند، هر کارخانه بین 200 تا 300 نفر پرسنل دارد که باید حقوق آنها تامین شود. اگر این اتفاق نیافتد اینها هم به آمار بیکاری اضافه می‌شوند. به هرحال فعلا کارخانه‌داران با چنگ و دندان کارخانه‌های خود را حفظ کرده و تولید می‌کنند. کارخانه‌ها از چند وقت پیش رو به فروش اقساطی آوردند ولی وقتی شخص مجبور است بخش زیادی از حقوق خود را برای قسط موتور پرداخت کند، برای خرید اقدام نمی‌کند. با این حال فروش اقساطی وضع بهتری نسبت به فروش نقدی دارد اما باز وضعیت راضی‌کننده‌ای ندارد.
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی در ادامه گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقاضای موتور سیکلت 30 تا 40 درصد کمتر شده است، در این مدت قیمتها افزایش خاصی نداشته اما کاهش هم ندارد که علت آن هم هم قیمت تمام شده است. در یک سال اخیر اگر هم افزایش قیمتی بوده بسیار ناچیز است، برای مثال موتور سیکلتی که 23 یا 24 میلیون تومان قیمت دارد حدود 3 تا 4 میلیون تومان گران‌تر شده است.
وی در پایان در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات و واردات موتور سیکلت بیان کرد: صادرات ما به افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر بود که آنها هم به موتورسیکلت‌های چینی رو آورده‌اند. واردات موتورسیکلت ما نیز بیشتر از کشور چین است، امیدواریم که تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم از کشورهایی مانند هند، مالزی و اندونزی موتور سیکلت وارد کنیم.
پربیننده ترین بازی خطرناک با بازار کالاهای مورد نیاز مردم / آیا دولت سیزدهم در سیاه چاله قیمت گذاری خواهد افتاد؟ وزارت صمت باز هم برای تنظیم بازار ایده داد! بازار امروز فولاد چین؛ بازگشت سریع قیمتها با دخالت دولتی بازدید دوساعته معاون اول رییس جمهوری از بازار لوازم خانگی ضرورت ورود نهادهای نظارتی به دور زدن قانون در گمرک / دولت قبل به جای ارائه اصلاحیه، قانون را کنار گذاشتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: موتورسیکلت موتور سیکلت کارخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۱۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!
جاده کندوان یک طرفه شد